قيمت برق در سال آينده مشمول يارانه خواهد بود

وزارت نيرو آمادگي دارد در صورت عملياتي شدن اسناد اعتباري داخلي و با توجه به قانون اصل 44، تمامي طرح‌هاي نيمه‌تمام خود را به بخش خصوصي واگذار كند.

با توجه به پيش‌بيني 4000 ميليارد تومان يارانه برق در بودجه سال 89، قيمت اين حامل انرژي در سال آينده آزاد نمي‌شود.


اين مطالب را مجيد نامجو وزير نيرو در دو گفتگوي جداگانه به خبرگزاري‌هاي فارس و مهر اعلام كرد.

وي در پاسخ به اين سؤال كه دولت براي اتمام 412 طرح نيمه تمام آبي وزارت نيرو چه اقدامي خواهد كرد، افزود: با قاطعيت مي‌گويم دولت تمامي همت خود را به‌كار گرفته و افزايش خوبي را در بخش آب داده است تا پروژه‌هاي مورد نظر با سرعت بيشتري تكميل شود.

وي ادامه داد: اما انتظار ما اين است كه آنچه از قبل دنبال مي‌كرديم تا بانك‌ها طبق قانون با استفاده از گشايش اسناد اعتباري داخلي به طرح‌هاي عمراني كمك كنند كه متأسفانه تا بحال توفيقي در اين خصوص نداشتيم.

نامجو گفت: بحث گشايش اسناد اعتباري داخلي هم در قانون برنامه سوم توسعه و هم در قانون برنامه چهارم تنفيذ شد، اما متأسفانه هنوز عملياتي نشده است.

وي تأكيد كرد:به دليل اينكه اكثر كارهاي عمراني بيشتر جنبه خدماتي دارد و جنبه درآمدزايي ندارد، بانك‌ها مشكلاتي در ارتباط با دادن اعتبار براي اتمام پروژه‌هاي عمراني دارند چرا كه آنها خيلي مطمئن نيستند در اثر انجام اين كار، آن فرآيند اقتصادي بازگشت خوبي داشته باشند، بنابراين براي بانك‌ها سخت است كه اين سرمايه‌گذاري را بپذيرند.

وي افزود: بنده تصور مي‌كنم با توجه به رويكردي كه دولت با تصويب لايحه هدفمندي يارانه‌ها كه در حقيقت قيمت تمام شده هر فرآيندي را مبنا مي‌گذارد، براي اينكه مباحث اقتصادي در جاي خود قرار گيرد خيلي كمك خواهد كرد تا وزارت نيرو بتواند بحث‌هاي پروژه‌هاي عمراني را جلو ببرد.

نامجو با بيان اينكه علاوه بر اين موارد، وزارت نيرو به دنبال گرفتن منابعي از بانك جهاني و بانك توسعه‌ اسلامي است تأكيد كرد: بانك‌هاي خارجي و به خصوص بانك‌هاي جهاني و بانك توسعه اسلامي تمامي پروژه‌هاي وزارت نيرو را نمي‌توانند فاينانس كنند، چون آنها كارشناساني دارند و مطالعه مي‌كنند و وقتي كه مطمئن شدند پروژه‌هاي ايران بازگشت سرمايه‌آنها را ضمانت مي‌كند، آن وقت مجوز كار را مي‌دهند.

وي گفت:وزارت نيرو به صورت كلي دنبال تأمين منابع مالي به غير از منابع دولتي از طريق بانك‌هاي خارجي و بانك‌هاي داخلي و از طريق سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است.

نامجو تصريح كرد:وزارت نيرو بايد تلاش كند كه با تأمين منابع مالي وزن اصلي كه باعث طولاني شدن مدت پروژه‌ها مي‌شود كاهش دهد.

وزير نيرو افزود: چون عامل اصلي طولاني شدن پروژه‌هاي وزارت نيرو اين است كه به خوبي راجع به تأمين منابع مالي آن تدبير نمي‌شود، بنابراين اگر بتوانيم براي تأمين منابع مالي مطمئن و پايدار تدبير خوبي بيانديشيم، قطعا در خصوص كاهش هزينه‌ها و زمان طرح‌ها و استفاده زودتر از آنها به نتايج مطلوبي مي‌رسيم.

وي تصريح كرد: اين تدبير براي تأمين منابع مالي مطمئن مي‌تواند حتي درآمدهايي براي طرح‌ها داشته باشد تا هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را جبران كند.

وزير نيرو همچنين در گفت‌وگو با مهر از پيش‌بيني 4000 ميليارد تومان يارانه برق در بودجه سال 89 خبرداد و اعلام کرد قيمت برق در سال آينده آزاد نمي‌شود. وي گفت: بند 7 قانون بودجه سال 88 که مربوط به پرداخت يارانه برق (مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و تکليفي) است، به دليل تغييراتي که در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت، حذف شد اما وزارت نيرو بعد از آن، موضوع را پيگيري و اقداماتي را با هماهنگي مجلس و دولت براي لحاظ کردن بحث يارانه برق در لايحه متمم در نظر گرفت.

نامجو افزود: به اين ترتيب که منابع مالي مورد نياز در طرحي که مجلس براي اين موضوع پيش‌بيني کرده بود، لحاظ شود يا طرح دو فوريتي از سوي وزارت نيرو به مجلس ارائه شود. رايزني‌هاي زيادي در اين خصوص صورت گرفته و راهکارهايي براي جبران اين موضوع تدبير شده است.

وي تصريح کرد: قرار بر اين است که در چند روز آينده، اين موضوع در دولت مطرح شود تا در مورد اينکه چه برخوردي در رابطه با بحث يارانه برق در سال 88 صورت گيرد، به جمع بندي برسيم.

وزير نيرو گفت: خوشبختانه در لايحه بودجه سال 89 کل کشور، اين موضوع به شکلي لحاظ شده است و نگراني از اين بابت در سال آينده وجود ندارد.

وي در رابطه با تأمين منابع مالي در بخش برق خاطرنشان کرد: در اين خصوص راهکارهايي مطرح شده و در حال پيگيري است که با تصويب دولت، عملياتي شود.

به گفته نامجو، در بودجه سال 89، براي مابه التفاوت قيمت تکليفي و قيمت تمام شده برق، حدود 3000 تا 4000 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است، اما صحبتي از قيمت تمام شده برق براي سال 89 ذکر نشده است.

اين عضو کابينه توضيح داد: قيمت تمام شده برق بعد از محاسباتي که شرکت‌هاي نظارتي که بر روي قيمت برق دارند، صورت مي‌دهند، تعيين مي‌شود و مبناي ملاک کار پرداخت يارانه‌ها قرار مي‌گيرد.